خودروسازان منتظر مجوز افزایش قیمت نباشند
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۴۸۵۴
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، آلبرت بغزیان، دبیر هیأت تجدیدنظر شورای رقابت طی گفت‌و‌گویی به بحث در مورد احکتار خودرو توسط خودروسازان و درخواست آن ها برای افزایش قیمت ها پرداخته است.
تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که شرکت‌های خودروسازی به سمت احتکار خودرو رفته‌اند و می‌خواهند بعد از آنکه به‌طور مجدد مجوز افزایش قیمت خودرو را در سال‌جاری گرفتند، عرضه خودرو را آغاز کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تحت هیچ شرایطی احتکار خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی، به بهانه افزایش قیمت‌ها، قابل قبول و پذیرش نیست. شورای رقابت در کمتر از سه ماه پیش قیمت‌های جدید خودروهای داخلی و مونتاژی را اعلام کرد و تولیدکنندگان موظف هستند از قیمت‌های ابلاغ شده، تمکین کنند، لذا عدم عرضه خودرو با هدف اصلاح قیمت‌ها تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست و تخلف محرز محسوب می‌شود. بر این اساس از خودروسازان می‌خواهیم که مانند هفته‌های گذشته عرضه خودرو را دنبال کنند تا بازار خودرو از تعادل خارج نشود. در حال حاضر وضعیت بازار خودرو به گونه‌ای نیست که خارج از سامانه یکپارچه، خودرو به مردم عرضه شود لذا همچنان در قالب سامانه یاد شده باید عرضه خودرو به متقاضیان پیگیری شود. شرکت‌های خودروسازی موظف هستند بر اساس تاریخی که در سامانه یکپارچه آمده، عرضه خودرو به مردم را دنبال و عملیاتی کنند و منتظر تغییر قیمت‌ها نباشند. با توجه به شواهد موجود و وضعیت عرضه خودرو، خودروسازان نمی‌توانند خارج از سامانه یکپارچه نسبت به عرضه خودرو در بازار اقدام کنند. طی چند روز گذشته خبرهای ضد و نقیضی منتشر شد مبنی بر اینکه دیگر عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه خودرو نیست، اما به طور حتم چنین امری تا آرامش کامل بازار خودرو دنبال خواهد شد. هدف اصلی از ایجاد سامانه یاد شده، توزیع عادلانه خودرو به مردم است لذا دلیلی ندارد سامانه یکپارچه حذف شود و خودروسازان به صورت مستقل نسبت به فروش خودرو اقدام کنند، آن هم در شرایطی که موضوع احتکار خودرو توسط خودروسازان شنیده می‌شود. خودروسازان تأکید دارند که تولید خودرو نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است از این رو باید بدون تأخیر، خودروهای متقاضیان (در موعد تحویل) را تحویل دهند و اگر خللی در این بخش وجود دارد یا تولید مناسب نیست یا اینکه بحث احتکار خودرو مطرح است. به همین دلیل از خودروسازان می‌خواهیم به وعده‌های داده شده خود عمل کنند و خودروهای ثبت‌نامی را به مردم تحویل دهند. تأکید می‌کنم خودروسازان اخیراً هیچ مجوزی برای افزایش قیمت محصولات خود از شورای رقابت دریافت نکردند و خبرهای مطرح شده در مورد افزایش قیمت برای هفته‌های آتی کذب است.
پارکینگ خودروسازان نشان می‌دهد که خودرو دارند، اما نمی‌خواهند عرضه کنند. این احتکار چگونه دنبال خواهد شد، آیا شورای رقابت یا سازمان حمایت می‌توانند در این خصوص ورود کنند و اجازه ندهند که حق مردم پایمال شود؟
قطعاً هم شورای رقابت و هم سازمان حمایت می‌توانند در این خصوص ورود کرده و اجازه ندهند شرکت‌های خودروسازی به خواسته خود برسند و خودروهایی را که در پارکینگ‌ها آماده است با قیمت‌های بالاتر به فروش برسانند. اگر خودروسازان نسبت به عرضه محصولات‌شان به مردم اقدام نکنند، چند روز می‌توانند خودروها را احتکار کرده یا چند وقت می‌توانند از قانون تمکین نکنند، از این رو شرکت‌های خودروساز مجبور هستند هم خودروهای موجود در پارکینگ را به دست ثبت‌نام‌کنندگان برسانند و هم اینکه دست از احتکار بردارند. فضایی که اکنون توسط خودروسازان شکل گرفته عملاً به معنای عدم تمکین از قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت و تحت فشار قرار دادن شورای رقابت برای بازنگری قیمت‌هاست.
آیا احتکار خودرو توسط خودروسازان، می‌تواند شورای رقابت را تحت فشار قرار دهد که برای بار دوم برای ایران‌خودرو و سایپا و برای بار سوم برای مونتاژکاران، قیمت‌ها افزایش پیدا کند؟
خیر به هیچ عنوان چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. شورای رقابت در فواصل زمانی مشخص قیمت‌ها را بر اساس مستندات ارائه شده توسط خودروسازان، بررسی می‌کند. قرار نیست هر زمان که خودروسازان خواستند و تمایل داشتند، قیمت نهایی خودروها مورد بازنگری قرار گیرد، بنابراین تصور می‌کنم اگر بازنگری در قیمت‌ها بخواهد اتفاق بیفتد در ماه آبان یا بعد از آن خواهد بود. سؤال ما از خودروسازان این است؛ از زمانی که قیمت خودرو در سال‌جاری اصلاح شد، چه اتفاقاتی رخ داد؟ آیا قیمت ارز افزایش یافته است؟ آیا محصولات پلیمری و پتروشیمی گران‌تر شده است؟ آیا حقوق و دستمزد کارگران بیشتر شده است؟ هیچ‌کدام از موضوعات عنوان شده اتفاق نیفتاده است حال چرا خودروسازان به دنبال افزایش قیمت هستند؟ وقتی تغییری در حوزه تولید و مواد اولیه رخ نداده است قاعدتاً خودروسازان، نباید توقع افزایش قیمت داشته باشند یا با عدم عرضه خودرو، بازار را دچار آشفتگی کنند. از آنجا که تغییراتی در فرایند کلی اقتصاد بخصوص نرخ ارز، نرخ تورم و دستمزد رخ نداده و همچنین قیمت مواد اولیه دستخوش تغییر نشده، شورای رقابت با افزایش قیمت‌ها موافقت نخواهد کرد. مگر آنکه خودروسازان ادله‌ای داشته باشند که در راستای آن شورای رقابت با اصلاح قیمت‌ها موافقت کند اما در شرایط موجود گرانی دوباره خودروها دور از تحقق است. خودروسازان تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند قیمت‌های گذشته خودرو را تغییر دهند و باید بر اساس فرمول شورای رقابت، محصولات را قیمت‌گذاری و به متقاضیان عرضه کنند.
به نظر می‌رسد خودروسازان در حال فشار وارد کردن به وزارت صمت و حتی شورای رقابت هستند تا فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه خودرو نباشد و خودشان به صورت مستقیم نسبت به عرضه خودرو اقدام کنند. چنین امری قابل قبول است؟
تا زمانی که بازار خودرو به آرامش کامل نرسد، خودرو از طریق سامانه یکپارچه خودرو عرضه خواهد شد و تحت هیچ شرایطی با عرضه خودرو توسط سایت خودروسازان موافقت نمی‌شود. هدف از ایجاد سامانه یکپارچه خودرو، حذف دلالان و برگشت آرامش به بازار خودرو بود، بنابراین دلیلی ندارد در مقطع فعلی، سامانه بسته شود و مردم برای خرید خودرو، سراغ سایت‌های فروش خودروسازان بروند. این امر می‌تواند باعث برگشت سفته‌بازان به بازار خودرو شود. سامانه یکپارچه خودرو باعث شد تا قیمت خودرو در کارخانه و بازار نزدیک شود و دیگر دلالان در این بازار تعیین‌کننده قیمت‌ها نباشند. با توجه به اینکه تا حدودی آرامش به بازار خودرو برگشته است، چرا خودروسازان ترجیح می‌دهند فروش خودرو از سایت‌های خودشان باشد؟ وزارت صمت هم قطعاً مخالف چنین رویه‌ای است و ترجیح می‌دهد تا آرامش کامل بازار، فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه باشد.
به نظر شما سامانه یکپارچه خودرو باعث شده قیمت خودرو در بازار به قیمت کارخانه نزدیک شود؟
قطعاً چنین امری اتفاق افتاده است. اگر خودرو از طریق شرکت‌های خودروسازی و از طریق سایت‌های فروش این مجموعه‌ها عرضه می‌شد، همچنان شاهد فساد، تخلف و رانت بودیم و همچنان فاصله معنادار قیمتی بین خودروهای کارخانه و بازار وجود داشت و دست خیلی از مردم از خرید خودرو کوتاه بود. عرضه خودرو از طریق بورس کالا هم چالش‌های خود را داشت و قابل پیش‌بینی است که این روش هم منجر به کاهش قیمت‌ها نمی‌شد، لذا بهترین شیوه برای کاهش قیمت‌ها، سامانه یکپارچه خودرو بود. در این سامانه عرضه خودرو شفاف است و امکان سودجویی در آن نیست.
آیا شورای رقابت یا سازمان حمایت جلو احتکار خودروسازان را خواهند گرفت؟
احتکار خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی، تخلف محرز است، از این رو هر گونه امتناع از فروش خودرو باید مشمول مجازات شود. وظیفه شورای رقابت است که در این حوزه به سرعت ورود کند و اجازه ندهد احتکار خودرو ادامه پیدا کند. زمانی که واردات خودرو به صورت کامل آزاد نشد و حمایت‌ها از صنعت خودرو بیشتر شد هدف این بود که تولید خودرو افزایش پیدا کند و بازار خودرو از التهاب و تلاطم فاصله بگیرد لذا وقتی صحبت از احتکار است چرا باید حمایت‌ها ادامه پیدا کند؟ بنابراین از خودروسازان می‌خواهیم به تعهدات خود پایبند باشند و خودروهای متقاضیان را تحویل دهند.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: قیمت خودرو شورای رقابت خودروسازان بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو خودرو از طریق سامانه یکپارچه سامانه یکپارچه خودرو شرکت های خودروسازی توسط خودروسازان تحت هیچ شرایطی احتکار خودرو افزایش قیمت شورای رقابت بازار خودرو خودرو توسط عرضه خودرو قیمت خودرو فروش خودرو چنین امری قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۴۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان اخیراً گمرک
به گزارش حاشیه صنعت، بر اساس فهرست منتشر شده از مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ که برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار است ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد که در این لیست و در میان برخورداران عمده از ارز در سال گذشته تعدادی از شرکت های خودروساز و مونتاژکار و قطعه ساز نیز به چشم می خورد.
شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در لیست ارزبگیران بزرگ دیده می شوند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:
۱-واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته شده و تسهیل گر استفاده کشورها و شرکت ها از مزیت های نسبی خود در تعامل با دیگران است هر چند متاسفانه در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت خواری ها، دلالی ها و بنگاه داری ها یا حتی در مواردی اختلاس ها و سوء استفاده ها از تفاوت قیمت های ارز، تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت ها و نهادها در افکار عمومی وجود ندارد اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مساله اختصاص ارز بدانند .
۲-سوال کلیدی این است که ارز اختصاص یافته به این شرکت ها کجاها هزینه شده است و چگونه؟ سوال دیگر این است که آیا این ارزدهی منجر به تقویت تولید و اشتغال جامعه شده است یا صرفا به خریداری محصولی در کشوری دیگر و فروش آن در کشور مبدا اختصاص یافته است؟ آیا این ارز به خصوص در صنایع جنجالی ایران مانند خودروسازی ها، فقط به خرید یا مونتاژ بدون ارزش افزوده قابل ذکری منتهی شده است یا به «جهش تولید» و «مشارکت مردم» از طریق اشتغال و نوآوری و کارآفرینی نیز منجر شده است؟
۳- در فهرست انتشار یافته از سوی گمرک که برای اولین بار صورت می گیرد، نام برخی خودروسازان یا قطعه سازان از جمله مدیران خودرو – کوروش موتور آریا ، کرمان موتور، و کروز به چشم می خورد. این فهرست در شرایطی منتشر می شود که به گفته ناظران اقتصادی، طی چند ماه گذشته، ارزبری مونتاژکاران خودرو و وارد کنندگان صرف، حاشیه‌ها، اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است و می توان گفت بسیاری از این دغدغه ها به جا و صحیح است.
۴- در نگاهی گذرا به وضعیت ارزبری برخی خودروسازها این فهرست می گوید که صنایع خودروسازی مدیران (مدیران خودرو و کوروش موتور آریا) با سهمی بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، این گروه سهمی در حدود ۲.۵ درصد از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست. این خودروسازی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۷۵ درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و در واقع هفتم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم اختصاص یافته است. کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۵درصدی را نشان می‌دهد.
۵-رتبه بیستم این فهرست، صنایع قطعه‌سازی «کروز» را معرفی می کند که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است.
نکته قابل توجه این است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از نیم درصد رشد ارزبری داشته است. نکته دیگر این است بر اساس اظهارات مسئولان کروز، این شرکت در مقابل ۳۰۱ میلیون دلار دریافتی، قطعات بالغ بر ۹۰۰ هزار تا یک میلیون خودروی ایران خودرو و سایپا را تامین کرده است که جزو ارزبری های ایران خودرو و سایپا به شمار می آید. همچنین کروز در رویکردی تحولی توانسته است ۱۴ هزار نفر را مستقیما و ۲۰ هزار نفر را به طور غیرمستقیم در زنجیره تامین مشغول به کار کند.
۶-طرح مورد کروز در برابر برخی شرکت های دیگر صرفا یک مثال بود تا روشن شود همه موارد ذکر شده فهرست انتشاری گمرک، ارزبر هستند اما این کجا و آن کجا! یکی می تواند ارزبر وارد کننده یا مونتاژکار باشد و دیگری ارزبر اما تولید کننده اشتغالزا؛ فراموش نکنیم که واردات باید بتواند ارزش افزوده تولیدی داشته باشد، اشتغال موثر ایجاد کند و چرخ اقتصاد کشور را در جهت عقربه های ساعت و رو به جلو بچرخاند؛ موضوعی که در شعار سال جاری (جهش تولید با مشارکت مردم) و شعارهای سال های گذشته نیز از سوی رهبر انقلاب بر آن بارها تاکید شده است.
۷-انتشار این فهرست گمرک را باید به فال نیک گرفت زیرا شفافیت برآمده از آن می تواند تفاوت دوغ و دوشاب را در افکار عمومی روشن تر کند.
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!